وزير بحكومة إسبانيا يُطالب الشركات الإسبانية بعدم المٌشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

صورة أرشيفية , وكالة أنباء Europa press

الاربعاء 8 مايو 2024 م , وكالات أنباء

بعث وزير الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 بالحكومة الإسبانية، بابلو بوستيندوي، بخطابات رسمية إلى الشركات الاسبانية التي لها مصالح واستثمارات في إسرائيل، يطالب فيها هذه الشركات بأن تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان عدم إسهام نشاطها التجاري والاقتصادي في عمليات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، أو الإسهام بشكل مباشر أو غير مُباشر فيما وصفها بالانتهاكات الصارخة ضد حقوق الانسان التي تقوم بها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة وقطاع غزة، وذكر المسؤول الإسباني بأن هذه المبادرة تستهدف البحث عن حلول لوضع نهاية لعمليات الإبادة الجماعية في فلسطين، كما أنها تأتي في إطار التوجه السياسي لحكومة إسبانيا الحالية نحو البحث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم دخول فلسطين كعضو بكامل الحقوق في منظمة الأمم المُتحدة.

أشار كذلك في خطاباته للشركات الإسبانية إلى قرارات محكمة العدل الدولية في (26 يناير 2024م)، والتي من بينها مطالبة الدول باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع شركاتها المتواجدة في إسرائيل من المشاركة في عمليات تنتهك حقوق الانسان للشعب الفلسطيني. وذكر الوزير الاسباني بأن هذه الخطابات التي توصي الشركات الاسبانية بتوخي الحذر من المشاركة في عمليات الإبادة الجماعية في فلسطين تأتي استجابة لما نقله إليه السفير الفلسطيني في إسبانيا حسني عبد الواحد أثناء اجتماعهما الأخير في مدريد، وأكد خلاله الدبلوماسي الفلسطيني على وجود صلة بين الشركات الأوروبية وأنشطة ربما يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر داخل الأراضي الفلسطينية المُحتلة وعمليات الإبادة الجماعية التي تحدث ضد الشعب الفلسطيني.