إسبانيا تُخطط للاعتراف بدولة فلسطين قبل صيف العام الجاري 2024م

صورة أرشيفية مصدرها صحيفة El País المحلية الإسبانية

الاثنين، 1 ابريل 2024م، وكالة الأنباء الإسبانية elpais

تناقلت وسائل الإعلام المحلية في إسبانيا خلال الساعات الماضية خبر يفيد بأن الحكومة الإسبانية الحالية بقيادة الحزب الاشتراكي تُخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م، وذلك وفقا لتصريحات غير رسمية نقلها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، إلى الصحافيين المرافقين له أثناء جولة الزيارات الرسمية التي يقوم بها الأخير في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل كل من السعودية ولأردن وقطر.

أشارت وسائل الإعلام والصحف الإسبانية إلى أن اعتراف حكومة إسبانيا بالدولة الفلسطينية سيتزامن بذلك مع الانتخابات الأوروبية، المُنتظر عقدها في 9 يونيو 2024م ، أو بعد انعقاد هذه الانتخابات بأسابيع قليلة. وذكرت بأن حكومة إسبانيا ستستغل جولة الزيارات الرسمية التي يقوم بها بيدرو سانشيث إلى المنطقة من أجل مُطالبة تلك البلدان العربية التي لا تعترف بـ إسرائيل – مثل المملكة العربية السعودية وقطر- بأن تذهب للاعتراف بـ إسرائيل، كما سيذهب رئيس الحكومة الإسبانية إلى محاولة إقناع الشركاء الاستراتيجين وحلفاء إسبانيا في هذه المنطقة بأن هذا الاعتراف، إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين من قبل المجتمع الدولي، سيكون هو السبيل الوحيد لوقف الحرب في قطاع غزة، وإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

أفادت كذلك مصادر بوسائل الإعلام المحلية بإسبانيا بأن حكومة إسبانيا تُسابق الزمن من أجل الاستمرار في حشد أكبر دعم داخل إسبانيا وبين القوى السياسية الرئيسية والأحزاب داخل البرلمان الإسباني، كذلك بين شركائها من حكومات دول الاتحاد الأوروبي، من أجل الذهاب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة في ظل تزايد صعوبة تشكيل تكتل أوروبي لتحقيق ذلك، لاسيما مع استمرار معارضة دول مثل ألمانيا والنمسا، وعدم وجود دعم من جانب شركاء آخرين مثل فرنسا وإيطاليا، كما تنظر الحكومة الإسبانية الحالية إلى اقتراب موعد انعقاد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024م، وهي الانتخابات التي ربما تُسفر نتائجها عن فوز الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، على أنها ربما تؤدي إلى نهاية دعم واشطن لفكرة حل الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية من أجل إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. هذا إلى جانب أن الحكومة الإسبانية الحالية تُدرك الدور المحوري لكل من السعودية وقطر في إيجاد حل للصراع في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن هذه الدول لها علاقات استراتيجية مع الولايات المُتحدة الأمريكية، فضلا عن نفوذها السياسي والاقتصادي الكبير من المنطقة.