حكومة إسبانيا تبدأ في تفعيل الخطوات الأولى لمواجهة النفوذ السعودي المُحتمل داخل شركة الاتصالات الاسبانية الاستراتيجية Telefónica

صورة أرشيفية وكالة Europa Press

الاثنين، 25 مارس 2024م، وكالة الأنباء الإسبانية Europa Press

أخطرت هيئة الدولة للمشاركات الصناعية SEPI – التابعة لوزارة المالية بالحكومة الإسبانية- اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية CNMV باستحواذها على نسبة 3% من أسهم شركة الاتصالات الإسبانية Telefónica، وذلك عملا بقرار مجلس الوزراء الإسباني الصادر في ديسمبر 2023م بتوجيه الهيئة الحكومية المذكورة بشراء حد أقصى يصل إلى 10% من نسبة شركة الاتصالات المذكورة.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية والصحف المحلية في إسبانيا بأن قرار الحكومة الإسبانية سالف الذكر قد تم اعتباره كرد فعل على استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC – المملوكة للصندوق السيادي السعودي PIF- على نسبة 9,9%من أسهم شركة Telefónica الإسبانية –4,9% من خلال أسهم مباشرة، و5% في صورة مُشتقات مالية- بقيمة إجمالية تصل إلى2 مليار و100 مليون يورو.

فيما وصف المُتحدث الرسمي باسم حركة اتحاد قوى اليساري Sumar بالبرلمان الإسباني إنيجو إيريخون بأن شراء حكومة إسبانيا لنسبة 3% من أسهم شركة Telefónica يمثل استعادة لسيادة الدولة على قطاعات استراتيجية في إسبانيا وللاقتصاد المحلي.

الجدير بالذكر بأن مجلس إدارة شركة الاتصالات الإسبانية Telefónica كان قد وافق في تاريخ 20 ديسمبر 2023م على السماح لـ هيئة الدولة للمشاركات الصناعية SEPI بالاستحواذ على نسبة تصل إلى 10% من إجمالي رأس المال الاجتماعي للشركة الإسبانية المذكورة، وبقيمة سوقية تتجاوز الـ 2 مليار يورو، لتصبح هيئة SEPI – التابعة للدولة والحكومة الإسبانية- بذلك هي أكبر المساهمين في شركة الاتصالات المذكورة، وتتقدم كل من المؤسسات البنكية والمصرفية BBVA و CaixaBank، وشركة الاتصالات السعودية STC، والشركة الأمريكية لإدارة الاستثمارات Black Rock.

اعتبرت مصادر مُطلعة بأن حكومة الحزب الاشتراكي الحالية في إسبانيا تهدف بذلك إلى إبعاد شركة الاتصالات السعودية عن أن تكون الأخيرة هي أكبر مُساهم في شركة الاتصالات الإسبانية Telefónica – بالاستحواذ على نسبة 9,9% من الأسهم-. وأضافت نفس المصادر بأن حكومة إسبانيا قد أوضحت بذلك نيتها في البقاء داخل شركة الاتصالات الاستراتيجية المذكورة، التي تعتبرها الحكومة بأنها شركة محورية في مجال الدفاع، والأمن القومي، والاتصالات، فضلا عن نشاطها المؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والنسيج الانتاجي والبحث العلمي.

يسمح بذلك الوصول لشراء هيئة الدولة للمشاركات الصناعية SEPI لنسبة 1% من أسهم شركة Telefónicaالحق في تواجد ممثلين على الأقل من هذه الهيئة داخل مجلس إدارة هذه الشركة الإسبانية، وبالتالي اتاحة الفرصة للحكومة الإسبانية في التحكم في اتخاذ القرارات الرئيسية داخل الشركة المذكورة، وهو نفس ما كانت تنادي به قوى التيار اليساري الشريكة لحكومة الحزب الاشتراكي الحالية في إسبانيا، من أجل التصدي – على حد وصفها- لأي محاولات من جانب شركات أجنبية كي تصبح أكبر مُساهمة داخل شركة Telefónica، والتحكم في صنع القرار داخل شركة اسبانية استراتيجية ومحورية في قطاعات الدفاع والأمن القومي والاتصالات.