مجلس النواب الأوروبي يدين علاقة مشروع انفصال إقليم كتالونيا بالاستخبارات الروسية
- hany mohamed
- فبراير 10, 2024
- سياسة
- 0 Comments
“الجمعة، 10 فبراير 2024م، وكالات أنباء”
وافق مجلس النواب الأوروبي على قرار يدين فيه علاقة قيادات انفصالية كتالونية بعملاء سابقين في الاستخبارات الروسية، حيث أدان هذا المجلس في قرار أيده 433 نائب التدخلات الروسية في الشؤون الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها إسبانيا، من خلال دعم والترويج لفكرة وجود قمع من جانب الدولة الإسبانية والأجهزة الأمنية في إسبانيا للمشروع السياسي الخاص بإنفصال إقليم كتالونيا في عام 2017م، فضلا عن وجود علاقة بين عملاء سابقين بالاستخبارات الروسية وقيادات انفصالية كتالونية أبرزها الرئيس الأسبق للحكومة الكتالونية السابقة والزعيم الحالي للائتلاف القومي الانفصالي “معا من أجل كتالونيا JUNTS”، كارليس بويجديمونت.
أعرب البرلمان الأوروبي من خلال هذا القرار عن قلقه العميق من شبهة وجود علاقات بين القيادات الانفصالية الكتالونية وموسكو، مشيرا إلى تلك الحملات الدعائية الروسية كانت تهدف للتضليل ونقل معلومات مغلوطة عن إقليم كتالونيا في شرق إسبانيا، بهدف تأجيج وتحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية الإسبانية أثناء تصدي الأخيرة لمشروع الانفصال الكتالوني. كما أعرب مجلس النواب الأوروبي عن قلقه من تلك الاتصالات المكثفة والاجتماعات التي عقدتها في وقت سابق قيادات انفصالية كتالونية مع عملاء بالاستخبارات الروسية.
طالب مجلس النواب الأوروبي الهيئات القضائية المعنية في الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بالتحقيق في تواصل نواب من داخل هذا المجلس، وتحديدا نواب الأحزاب الانفصالية الإسبانية، مع روسيا، والتحقيق في محاولات روسيا التدخل في شؤون دول الاتحاد الأوروبي لزعزعة الاستقرار الداخلي فيها.
من جانبها وصفت قوى التيار الانفصالي الكتالوني تلك العلاقات بين القيادات الانفصالية الكتالونية والاستخبارات الروسية بأنها معلومات مفبركة، وأنه لم يكن هناك أي تدخل روسي في الشأن الداخلي لمشروع الانفصال الخاص بإقليم كتالونيا في شرق إسبانيا.
تستمر الأحزاب اليمينية من داخل البرلمان الأوروبي، وفي مقدمتها الحزب الشعبي الاسباني PP، في محاولاتها إدانة القيادات الانفصالية الكتالونية، وتحديدا زعيم الائتلاف الانفصالي الكتالوني “JUNTS”وذلك لاحراج الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وشريكه السياسي، حركة اتحاد قوى اليسار Sumar، أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي والرأي العام الإسباني ، بتحالفهما مع هذ الائتلاف ونوابه داخل البرلمان الاسباني، وارغامهما على التراجع في إقرار قانون العفو السياسي عن القيادات الانفصالية الكتالونية المسجونة والهاربة.
